Keine exakte Übersetzung gefunden für قانون الشرطة الاتحادية

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch قانون الشرطة الاتحادية

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • En Allemagne, la loi relative à la police fédérale (BPolG) prévoit que certaines personnes peuvent être légalement désignées comme des officiers de police auxiliaires pour collaborer à certaines tâches de contrôle des frontières et d'inspection du trafic transfrontalier.
    وفي ألمانيا، وبموجب قانون الشرطة الاتحادية، توجد إمكانية تعيين أشخاص مناسبين بصفتهم أفراد شرطة إضافية يكلفون بالمساعدة على القيام ببعض مهام حراسة الحدود وتفقد حركة المرور عبر الحدود.
  • L'affaire Sindipedras a également montré qu'il existait une bonne coopération entre les divers organismes ayant participé au raid, à savoir le SDE, la police fédérale, le parquet fédéral, le parquet de l'État et les magistrats.
    كما بينت القضية أن حسن التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بهذه المداهمة، وهي: أمانة القانون الاقتصادي والشرطة الاتحادية ومكتب المدعي العام للولاية والاتحاد وموظفي المحكمة.
  • Les forces de police de Vanuatu entretiennent d'étroites relations avec d'autres services régionaux de répression, la police fédérale australienne et le Centre de coordination de la lutte contre la criminalité transnationale dans la région du Pacifique à Suva (Fidji).
    ولدى جهاز الشرطة في فانواتو علاقات وثيقة مع وكالات إنفاذ القانون الإقليمية الأخرى، والشرطة الاتحادية الأسترالية، ومركز تنسيق مكافحة الجريمة عبر الوطنية لمنطقة المحيط الهادئ الذي يوجد مقره في سوفا، فيجي.
  • D'ailleurs, l'une des deux organisations requérantes est un centre d'intervention contre la violence familiale qui aurait été créé en vertu de l'article 25, paragraphe 3 de la loi sur la sûreté nationale.
    وترى الجهتان أن من الملائم أن تمثلاها أمام اللجنة لأنها كانت من عملائهما وكانت لها صلة شخصية بهما ولأنهما منظمتان توفران حماية ودعما خاصين للنساء ضحايا العنف العائلي؛ وإحدى المنظمتين هي مركز للتدخل ضد العنف العائلي أفيد على أنها أُنشئت عملا بالفقرة 3 من المادة 25 من قانون شرطة الأمن الاتحادية.
  • L'une des deux organisations est un centre de lutte contre la violence familiale qui aurait été créé en application du paragraphe 3 de l'article 25 de la loi fédérale sur le maintien de l'ordre.
    ويعتبرا أنه من الملائم تمثيلها أمام اللجنة لأنها كانت موكلتهما وكانت على علاقة شخصية معهما ولأنهما منظمتان خاصتان بتقديم الحماية والدعم للنساء من ضحايا العنف العائلي؛ وإحدى هاتين المنظمتين هي مركز للتدخل ضد العنف العائلي، أُنشئت عملا بالفقرة 3 من البند 25 من قانون شرطة الأمن الاتحادية.
  • Ils considèrent pouvoir la représenter de manière satisfaisante devant le Comité parce qu'elle était une de leurs clientes et qu'ils la connaissaient personnellement en leur qualité d'organisations spécialisées dans la protection des femmes victimes de la violence familiale et l'assistance à ces femmes. L'une des deux organisations est un centre de lutte contre la violence familiale qui aurait été créé en application du paragraphe 3 de l'article 25 de la loi fédérale sur le maintien de l'ordre.
    ويعتبرا أنه من الملائم تمثيلها أمام اللجنة لأنها كانت موكلتهما وكانت على علاقة شخصية معهما ولأنهما منظمتان خاصتان بتقديم الحماية والدعم للنساء من ضحايا العنف العائلي؛ وإحدى هاتين المنظمتين هي مركز للتدخل ضد العنف العائلي، أُنشئت عملا بالفقرة 3 من البند 25 من قانون شرطة الأمن الاتحادية.
  • Ils s'estiment fondés à la représenter devant le Comité compte tenu qu'ils lui fournissaient une assistance et entretenaient des contacts avec elle et que leur objet, en tant qu'organisations, est de protéger et d'aider les femmes victimes d'actes de violence familiale. D'ailleurs, l'une des deux organisations requérantes est un centre d'intervention contre la violence familiale qui aurait été créé en vertu de l'article 25, paragraphe 3 de la loi sur la sûreté nationale.
    وترى الجهتان أن من الملائم أن تمثلاها أمام اللجنة لأنها كانت من عملائهما وكانت لها صلة شخصية بهما ولأنهما منظمتان توفران حماية ودعما خاصين للنساء ضحايا العنف العائلي؛ وإحدى المنظمتين هي مركز للتدخل ضد العنف العائلي أفيد على أنها أُنشئت عملا بالفقرة 3 من المادة 25 من قانون شرطة الأمن الاتحادية.
  • S'agissant de la résolution à l'étude, elle met l'accent, entre autres, sur le fait que tous les États ont le devoir de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force d'une façon incompatible avec les buts et principes des Nations Unies et qu'ils doivent régler leurs différends par des moyens pacifiques.
    ومنذ بداية عام 2006، توفر النمسا عن طريق الانتداب مستشار سيادة القانون لبعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي الموفدة إلى الأراضي الفلسطينية، والذي قام، في جملة أمور، بوضع تقرير مفصل بشأن المعلومات الأساسية المتعلقة بنظام العدالة الجنائية في الأراضي الفلسطينية، وبشأن تطويره، وإطاره القانوني.
  • • S'agissant de l'obligation visée au paragraphe 2 de la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité, la loi de police des étrangers (Gazette juridique fédérale I no 157/2005, telle qu'elle a été amendée) et la loi sur la résidence (Gazette juridique fédérale I no 100/2005, telle qu'elle a été amendée) habilitent les autorités autrichiennes compétentes à imposer des restrictions appropriées sur les voyages ou l'entrée dans le territoire autrichien et à notifier au Comité les dispositions prises conformément à ce paragraphe;
    • فيما يتعلق بالالتزام الوارد في الفقرة 2 من قرار مجلس الأمن 1747 (2007)، يخول قانون شرطة الأجانب (الجريدة القانونية الاتحادية المجلد 1 رقم 157/2005 بصيغته المنقحة) وقانون الإقامة (الجريدة القانونية الاتحادية المجلد 1 رقم 100/2005 بصيغته المنقحة) السلطات النمساوية المختصة فرض القيود الملائمة على السفر والدخول، فضلا عن إخطار اللجنة بما يتفق مع هذه الفقرة.
  • • En ce qui concerne l'obligation visée au paragraphe 10 du dispositif de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité, la loi sur la police des étrangers (Federal Law Gazette I, no 157/2005, telle que modifiée) et la loi sur la résidence (Federal Law Gazette I, no 100/2005, telle que modifiée) autorisent les autorités autrichiennes compétentes à imposer des restrictions à l'entrée ou au passage en transit sur le territoire autrichien de certaines personnes ainsi qu'à informer le Comité conformément aux dispositions de ce paragraphe;
    • فيما يتعلق بالالتزام الوارد في الفقرة 10 من قرار مجلس الأمن 1737 (2006)، يمكّن قانون شرطة الأجانب (جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، العدد 157/2005 بصيغته المعدلة) وقانون الإقامة (جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، العدد 100/2005 بصيغته المعدلة) السلطات النمساوية المختصة من فرض قيود السفر أو الدخول الملائمة فضلا عن إشعار اللجنة وفقاً لتلك الفقرة؛